توسعه دولت الکترونیک در گرو همکاری همه وزارتخانه هاست - وبلاگ دلگرمی

به گزارش وبلاگ دلگرمی، یکی از برنامه های رئیس دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات است. از این رو در تمامی احکام وزرا، بندی به اهمیت توسعه دولت الکترونیک اختصاص یافته، به همین علت روزنامه ایران نظر کارشناسان حوزه معماری دولت الکترونیک را جویا شده است.

یک اقدام ارزشمند

فرهاد مردوخی کارشناس معماری دولت الکترونیک اعتقاد دارد این یک اقدام ارزشمند و هوشمندانه است و از آنجایی که دولت یکی از مأموریت های اصلی خود را مبارزه با فساد اعلام کرده پس توسعه دولت الکترونیک ضرورت اجرای این مأموریت است.وی با بیان اینکه وزرا نیز باید این راهبرد را در وزارتخانه خود با جدیت اجرایی کنند، گفت: با وجود پیروزیت دولت الکترونیک در سال های اخیر، استقرار دولت الکترونیک بسیار طولانی شده و ناقص مانده و آن هم به علت توجه نکردن کافی به آن در سطح اهداف و راهبردهای کلان است. از سوی دیگر مدیریت عالی وزارتخانه ها توسعه دولت الکترونیک را به عنوان یک راهبرد اصلی در نظر نگرفته اند و آن را صرفاً ابزاری برای انجام سریع تر امور می دانند.این کارشناس اضافه کرد: یک وزیر باید بداند که بدون توسعه دولت الکترونیک در ساختار وزارتخانه ای، به طور قطع در رسیدن به اهداف وزارتخانه خود نیز پیروز نخواهد شد، زیرا پیروزیت در دنیای اطلاعاتی امروز، جز با دسترسی به اطلاعات صحیح و به روز میسر نیست.

مردوخی با اشاره به اینکه دولت الکترونیک به معنی یکپارچه سازی داده ها و فرایندهاست، گفت: تا داده ها به صورت یکنواخت بین دستگاه های اجرایی جریان نداشته باشد، فرایندها به صورت پیوسته بین دستگاه های اجرایی انجام نپذیرد و مخاطبان فرایندهای دولت از یک کانال به خدمات دسترسی نداشته باشند، توسعه ای رخ نمی دهد پس این کار بجز با یکپارچگی، تعامل، هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی دولت میسر نیست.

به اعتقاد وی شرط اصلی تحقق و پیروزیت دولت الکترونیک همکاری دستگاه های اجرایی با هم بویژه در توافق روی استانداردها و الگوهای داده ای و ارتباطی مشترک است.مردوخی با اشاره به اینکه وزرا باید اقدام های مهمی را برای توسعه الکترونیک در دستور کار قرار دهند، گفت: تدوین برنامه راهبردی خود بر اساس فناوری اطلاعات، مشارکت در کارگروه های تخصصی دولت برای به اشتراک گذاشتن داده ها و خدمات، توسعه معماری و استانداردهای مورد تأکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستگاه اجرایی از جمله اقدام هاست.

وی اضافه کرد: وزرا باید اصول مهم تحقق دولت الکترونیکی را پذیرفته و برای حصول آنها در دستگاه های اجرایی زیر مجموعه خود تلاش کنند. به عنوان مثال در تولید داده هایی که مالکیت آنها با دستگاه اجرایی دیگری است، ورود نکرده و بلکه از آنها استفاده کنند. یا داده های تحت مالکیت خود را به اشتراک بگذارند.به اعتقاد این کارشناس بالا بردن تأثیر فناوری اطلاعات در ارزیابی های عملکردی تمامی واحدهای زیرمجموعه و توسعه تفکر جمعی و ایجاد کارگروه های فناوری اطلاعات در تمامی واحدهای زیرمجموعه برای انجام فعالیت های هماهنگ و جلوگیری از جزیره ای کار کردن واحدها باید در دستور کار وزرا قرار گیرد.به گفته وی دولت سیزدهم نیز باید از تجارب دولت های قبلی استفاده کرده و نتایح قبلی را اصلاح کند. مهمتر اینکه فناوری اطلاعات را محور برنامه ها و مأموریت های کلان دستگاه های اجرایی قرار دهند.

به اعتقاد مردوخی مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی در فعالیت های هماهنگ و همسو با موضوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هماهنگی با دو قوه دیگر کشور برای داشتن یک دولت الکترونیک لازم است و باید اصول تحقق دولت الکترونیکی (مانند شفاف بودن اطلاعات، اشتراک گذاری خدمات و داده ها و...) در تفکر دولت سیزدهم به طور کامل پذیرفته شود.به باور این کارشناس باید بودجه متناسب هم برای توسعه خدمات فناوری اطلاعات به همراه تأکید بر معماری سازمانی برای ایجاد معماری یکسان در لایه های مختلف فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

توجه به جایگاه دولت الکترونیکی

مجید اورعی عضو سازمان نصر نیز معتقد است که به طور معمول نکاتی که در احکام درج می شود، بیانگر مهم ترین دغدغه ها و سطح انتظارات است بنابراین توجه به توسعه دولت الکترونیک در احکام وزرا، نشان دهنده اهمیت موضوع و جایگاه دولت الکترونیک در دستیابی به اهداف و برنامه های دولت است. اورعی گفت: رئیس دولت می داند که با توجه به شرایط سخت ناشی از تحریم های ظالمانه، دیگر نمی توان دولت را بر پایه فرایند های ناکارآمد موجود و سنتی اداره کرد بنابراین باید به طور جدی با الکترونیکی کردن دولت به سمت افزایش سطح بهره وری اقتصاد و خدمات حرکت کرد.

وی با بیان اینکه صرفاً تأکید به وزرا برای توسعه دولت الکترونیک کافی نیست، اضافه کرد: این تأکید زمینه پاسخگویی و مطالبه گری آحاد جامعه را از وزرا در تحقق دولت الکترونیک نیز مهیا می سازد پس اصحاب رسانه و نهادهای صنفی و تخصصی باید فعالیت ها و پیشرفت های پروژه های توسعه دولت الکترونیک در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را نظارت کرده و رصد کنند.

اورعی در ادامه گفت: برای توسعه دولت الکترونیک باید مجموعه ای از اقدام ها را به موازات یکدیگر اجرا کرد. اول اینکه باید زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی لازم بیشتر از قبل آماده و برای رسیدن به نقطه مطلوب تعداد زیادی پروژه تعریف و اجرا شود تا شکاف دیجیتالی کاهش یافته و اصل برابری و عدالت در دستیبابی مردم به خدمات دولت رعایت شود.وی معتقد است برای رسیدن به رشد مد نظر طبق احکام بودجه کشور، راهی جز افزایش بهره وری در جامعه وجود ندارد و این با توسعه دولت الکترونیک فراهم می شود از سوی دیگر اگر دولت می خواهد به اهداف تعیین شده در بودجه خود دست یابد، باید اقدام های لازم برای تحقق دولت الکترونیک را در کوتاه مدت و با اولویت در دستور کار قرار دهد.

برخورد سلیقه ای وزرا

رضا کرمی کارشناس معماری دولت الکترونیک نیز معتقد است بیش از دو دهه از ورود مفهوم دولت الکترونیک به کشور ما می گذرد و کمابیش همه دولت ها برای توسعه آن گام هایی برداشته و در برنامه های توسعه و اسناد بالادستی کشور هم بر توسعه دولت الکترونیک تأکید شده است.

کرمی با بیان اینکه با وجود تلاش ها در سال های اخیر، هنوز دولت الکترونیک مطلوب و شایسته مردم نیست، گفت: به چند علت هم در رسیدن به اهداف و برنامه های توسعه دولت الکترونیک عقب مانده ایم و باید وزرا به آن توجه کنند. اول اینکه به سطوح بلوغ دولت الکترونیک توجه نشده است. همه صاحبنظران به لزوم تبعیت از یک مدل بلوغ پله پله و تدریجی در توسعه دولت الکترونیک تأکید می کنند که اولین مرحله آن نیز، حضور در وب یا web-presence است و سازمان های دولتی و حاکمیتی پیش از گذار به مراحل پیشرفته تر دولت الکترونیک، لازم است در این مرحله برای مخاطبان خود محتوای مناسب فراهم کرده و از طریق کانال های مناسب منتشر کنند اما در این مرحله نیز پیروز نبوده اند.این کارشناس اضافه کرد: سازمان های دولتی با اینکه در ظاهر یک یا چند وبگاه برای انتشار محتوای خاص خود دارند استانداردها را رعایت نکرده اند و وبگاه ها فاقد ویژگی ها و محتوای ابتدایی مورد نیاز است به طوری که در وبگاه یکی از وزارتخانه های پرمخاطب کشور، برای دسترسی به اطلاعات ساختار سازمانی و اهداف و مأموریت های وزارتخانه، باید نام کاربری و گذرواژه وارد کرد و حتی بسیاری از این وبگاه ها فاقد بخشی برای ارتباط مستقیم شهروندان با سازمان هستند.

این کارشناس علت دوم عقب ماندگی در رسیدن به اهداف توسعه دولت الکترونیک را غفلت از تقویت نظام ملی راهبری دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: برای توسعه دولت الکترونیک بیشتر روی تهیه برنامه ها و اسناد کلان و ابلاغ سیاست ها و ضوابط به سازمان های دولتی متمرکز شده و هیچ اقدامی برای کنترل و ارزیابی مستمر و اصلاح شرایط سازمان ها به صورت متمرکز انجام نشده است.به گفته کرمی توسعه دولت الکترونیک در دستگاه های حاکمیتی نیز سلیقه ای است و یک مدیر به آن اهمیت می دهد و مدیر دیگر اهمیتی نمی دهد و حتی گاهی با تغییر یک مدیر، سیاست ها و برنامه های مربوط به دولت الکترونیک آن دستگاه نیز کاملاً تغییر می کند.به باور وی تعدد و عدم هماهنگی متولیان، نبود بازرسی و چرخه های بازخورد و عدم اتصال نتایج به نظام بودجه ریزی از نشانه های ضعف در راهبری دولت الکترونیکی در کشور ماست.

این کارشناس در ادامه گفت: تقریباً تمام برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های توسعه دولت الکترونیک تا به امروز متمرکز بر توسعه خدمات الکترونیکی بوده بدون آنکه به موضوع داده ها که زیرساخت اصلی توسعه و یکپارچگی خدمات محسوب می شوند، توجه کافی شود. تا زمانی که نظام مدیریت و راهبری مناسبی برای داده های ملی طراحی و پیاده نشود، نمی توان انتظار داشت که خدمات دولت الکترونیک به صورت پایدار و یکپارچه توسعه پیدا کند.کرمی اضافه کرد: وجود یک طرح معماری فراگیر و یکپارچه برای توسعه زیرساخت ها و کاربردهای دولت الکترونیکی پیش نیاز ضروری هرگونه پیشرفتی است که با وجود تلاش های پراکنده و چندباره که برای دستیابی به یک معماری فراگیر اجرا شده، ولی هنوز یک معماری جامع و مورد اجماع همه ذینفعان برای دولت الکترونیکی در کشور وجود ندارد.