راهکارهای جبران کسری بودجه دولت - وبلاگ دلگرمی

به گزارش وبلاگ دلگرمی، دولت برای جبران کسری بودجه، پولی را می تواند خرج کند که یا از محل مالیات باشد یا اینکه از محل فروش دارایی هایی همچون نفت باشد؛ اما نباید از نظام بانکی استقراض گردد.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ دلگرمی ، دکتر سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس ارشد بانکی در مصاحبه با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه یکی از مسائل و معضلات افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، افزایش پایه پولی بدون مابه ازا است، گفت: پایه پولی چند جزء دارد؛ یک بخش آن، مطالبات بانک مرکزی از دولت و شرکت های دولتی است. یک بخش دیگر مطالبات بانک مرکزی از بانک ها است که این دو بخش منفی پایه پولی است و جزء سوم، خالص دارایی های خارجی است که بخش خوب محسوب می گردد، زیرا هر چقدر درآمد ارزی کشورمان بیشتر و تراز پرداخت خارجی مثبت باشد، پایه پولی از محل اسکناس واقعی، افزایش پیدا می نماید.

به گفته حسینی هاشمی، آن دو جز اول اگر بی جهت افزایش پیدا کند، باعث افزایش نقدینگی بدون وجود کالا و خدمات می گردد و بر اثر اینکه بانک ها هم به واسطه قدرت پول سازی به وسیله اعتبارات بانکی (به وسیله ضریب فزاینده پولی)، نقدینگی را به شدت افزایش می دهند و افزایش نقدینگی باعث تورم می گردد.

وی در ادامه گفت: اصولا هر دولتی که کسری بودجه داشته باشد، احتمال و خطر اینکه استقراض از بانک مرکزی داشته باشد، خیلی زیاد است. مخصوصا اینکه در کوتاه مدت ممکن است دولت نتواند از روش های دیگر تامین مالی کسری بودجه کند.

منتهی روش های دیگری هم برای تامین کسری بودجه وجود دارد که به عنوان نمونه، دولت می تواند اوراق قرضه یا اوراق خزانه یا اوراق بدهی منتشر کند یا دارایی های خود را بفروشد. البته اینها محدودیت و ظرفیت دارد و استقبال بازار اهمیت دارد، زیرا نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ بین بانکی ما طبیعی نیست، در نتیجه نرخ اوراق قرضه هم در آن حدی است که جاذبه ای برای خریداران ندارد که اوراق را بخرند. همچنین بازار عملیات باز هم خیلی عمقی ندارد که بتواند به اصطلاح بانک ها را ترغیب کند که بیایند این اوراق را خریداری نمایند،

وی در ادامه در مورد استقراض از شبکه بانکی گفت: به عنوان نمونه، شرکت های دولتی، بدهی ای که از محل انتشار اوراق مشارکت های قبلی به بانک ها دارند را تسویه نمی نمایند که اینها باعث استقراض از بانک مرکزی می گردد و در نتیجه باعث افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و افزایش تورم می گردد.

این کارشناس مالی اضافه نمود: در حالت مثبت، وقتی پایه پولی از محل خالص دارایی های خارجی افزایش پیدا می نماید یعنی ما نفت بیشتری فروختیم، صادرات بیشتری داشتیم، الان ارز بیشتری داریم، در نتیجه معادل ریالی آن بایستی چاپ و نقدینگی منتشر گردد که توازن بین قیمت ها به وجود بیاید وگرنه باعث رکود می گردد.

ولی دولت و بانک ها وقتی به دلیل کسری بودجه، اضافه برداشت دارند، چون معادلش مابه ازایی فراوری نشده و کالایی در بازار نیست و خدماتی اضافه نشده، این باعث می گردد که قیمت های قبلی، افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، حجم پول ضرب در سرعت گردش پول، مساوی است با حجم کل فراوری ناخالص ملی ضرب در سطح عمومی و متوسط قیمت ها. در نتیجه وقتی حجم نقدینگی بالا رفت ولی در آنسو، حجم فراوری ناخالص ملی بالا نرود، برای اینکه توازن برقرار باشد، قیمت بالا می رود.

وی در مورد سازوکار استقراض دولت از بانک مرکزی با استفاده از تسهیلات تکلیفی گفت: این تسهیلات در تبصره های بودجه است، مثلا فرض کنید برای کشاورزی، معین گردد که فلان مقدار تسهیلات به کشاورزان از شبکه بانکی با تضمین دولت پرداخت گردد.

حسینی هاشمی در خاتمه با اشاره به تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی بر اقتصاد کشور تاکید نمود: دولت پولی را می تواند خرج کند که یا از محل مالیات باشد یا اینکه از محل فروش دارایی هایی همچون نفت باشد. یعنی کالایی را فروخته و پولی را دریافت نموده است. ولی وقتی از نظام بانکی استقراض می گردد، در حقیقت پولی را دریافت می نماید که به ازای آن هیچ کالا و خدماتی عرضه ننموده است که در نتیجه باعث افزایش قیمت ها در بازار می گردد.

->